يشير الإنفاق السنوي الذي تبلغ قيمه 674 مليار دولار أمريكي على أصول الوقود الأحفوري “التي لا يمكن حرقها” إلى الفشل في الاعتراف بمخاطر مالية ضخمة
تدعو دراسة جديدة المنظمين والحكومات والمستثمرين إلى إعادة تقييم نماذج أعمال الطاقة مقابل ميزانية الكربون لمنع فقاعة الكربون قيمتها 6 تريليون دولار أمريكي في العقد المقبل
لندن، 19 أبريل 2013 : اليوم يكشف بحث جديد لمبادرة Carbon Tracker ومعهد غرانثام للأبحاث بشأن تغير المناخ والبيئة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أنه على الرغم من أن احتياطيات الوقود الأحفوري تتجاوز بالفعل ما هو أكثر بكثير من ميزانية الكربون المحددة لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 2 درجة مئوية، إلا انه قد تم إنفاق 674 مليار دولار أمريكي العام الماضي لإيجاد وتطوير أصول جديدة يحتمل أن تصبح معدومة. إذا استمر هذا الوضع على مدى العقد القادم، فسوف تشهد الاقتصادات أكثر من 6 تريليون دولار أمريكي من رأس المال المهدور.
يبين التحليل أنه قد يتم تصنيف ما بين 60-80٪ من احتياطيات الفحم والنفط والغاز للشركات المدرجة علنا كاحتياطات “لا يمكن حرقها” إذا أراد العالم تحقيق خفض في الانبعاثات يحقق احتمالية 80٪ بان لا يزيد ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 2 درجة مئوية. لا تُعلم منهجيات تقييم الشركات وتصنيفات الائتمان عادة المستثمرين عما إذا كان لديها تعرض لهذه الأصول المعدومة. تستمر الأسواق في مكافأة إحلال الاحتياطيات، بدلا من النظر في فيض الاحتياطيات.
يسلط البحث الضوء على أن الشركات الـ 200 المدرجة التي تم تحليلها في الدراسة تملك 762 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من خلال احتياطاتها من الفحم والنفط والغاز تدعم قيم أسهم تصل إلى 4 تريليون دولار أمريكي وتخدم ديون شركات معلقة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي. لتحقيق خفض الانبعاثات بما يتفق مع فرصة نسبتها 80٪ لتحقيق هدف 2 درجة مئوية، سيتوجب على الأرجح أن تلتزم احتياطيات الوقود الأحفوري لهذه الشركات المدرجة بميزانية قدرها تتراوح بين 125-275 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون – هذه الميزانية متناسبة مع ربع حصة الاحتياطيات التي يمتلكونها.
تم تطبيق سيناريو متفائل لفحص إجهاد ميزانيات الكربون. هذا يفترض أن مزيدا من الجهد بذل على الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون، (على سبيل المثال، غاز الميثان من النفايات والزراعة)، مما أدى إلى تحرير المزيد من ميزانية ثاني أكسيد الكربون للوقود الأحفوري. يدل هذا النهج على أن ميزانية الكربون لفرصة نسبتها 80٪ لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أكثر من 2 درجة مئوية هي حوالي 900 مليار طن حتى عام 2050، وحوالي 1075 مليار طن للحصول على فرصة 50٪. ولكن في ظل سيناريو أكثر حذراُ، يمكن أن تكون ميزانية الكربون حوالي نصف هذه الكمية- 500 مليار طن. ينتج عن ذلك أن ما يتراوح بين 60-80٪ من إجمالي الاحتياطيات هو فائض عن ميزانية 2 درجة مئوية.
حتى إذا تم نشر تقنية حجز الكربون وتخزينه (CCS) بما يتماشى مع سيناريو متفائل بحلول عام 2050، فسوف يتم تمديد ميزانيات الكربون للوقود الأحفوري بمقدار 125 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون فقط، مما يسمح بحرق ما يعادل 4٪ من الاحتياطيات العالمية الحالية طالما كان يتم حجز انبعاثاتها وتخزينها. فيما بعد عام 2050، ميزانية الكربون الإجمالية صغيرة جدا لهدف 2 درجة مئوية، وهو ما يعني أن الاحتياطيات ستبقى غير قابلة للحرق خلال النصف الثاني من القرن ما لم يكن هناك تطور دراماتيكي في تقنية حجز الكربون وتخزينه (CCS) بعد عام 2050.
يخلص التحليل إلى أنه حتى هدف مناخ أقل طموحا، مثل ارتفاع بمقدار 3 درجة مئوية أو أكثر في متوسط درجات الحرارة العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مخاطر أكبر بكثير لمجتمعنا واقتصادنا، لا يزال يعني قيودا كبيرة على استخدامنا لاحتياطيات الوقود الأحفوري بين الآن و 2050. مع ذلك فإن الشركات في قطاعات النفط والغاز والفحم تسعى لتطوير المزيد من الموارد التي يمكن لها مضاعفة مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتملة في بورصات العالم إلى 1541 مليار طن. تستند نماذج الأعمال الحالية لقطاع الصناعات الاستخراجية على افتراضات تفيد بأنه لا توجد حدود للانبعاثات. هذه الإستراتيجية ليست متوافقة مع اقتصاد مقيد بالكربون.
عبر تحليل المستويات المطلقة من التعرض، تم تحديد نيويورك كالمركز المالي للنفط بعد أن رفعت مستوى الكربون المتضمن الخاص بها من خلال الاحتياطيات بنسبة 37٪ منذ عام 2011. تم تحديد لندن كعاصمة الفحم، بعد زيادة الكربون المتضمن بنسبة 7٪ خلال نفس الفترة.
تقدم الدراسة عددا من التوصيات لمساعدة الحكومات والهيئات التنظيمية والمستثمرين على إدارة مخاطر تقييم الكربون الكبيرة هذه. يجب أن يلزم المنظمون الماليون الشركات بالكشف عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتملة المتضمنة في احتياطيات الوقود الأحفوري. يجب على وزراء المالية بدء عملية دولية لتضمين تغير المناخ في تقييم وإدارة المخاطر النظامية في أسواق رأس المال. وينبغي على المستثمرين الطعن في استراتيجيات الشركات التي تستخدم أموال المساهمين لتطوير مشاريع الوقود الأحفوري عالية التكلفة.
يقول البروفيسور اللورد ستيرن اوف برينتفورد، رئيس معهد غرانثام للأبحاث بشأن تغير المناخ، والبيئة:
“يمكن للمستثمرين الأذكياء أن يروا بالفعل أن معظم احتياطيات الوقود الأحفوري هي غير قابلة للحرق أساسا بسبب الحاجة للحد من الانبعاثات تماشيا مع الاتفاق العالمي الذي أقرته الحكومات لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أكثر من 2 درجة مئوية. يمكنهم أن يروا أن الاستثمار في الشركات التي تعتمد حصرا أو بشكل كبير على تجديد الاحتياطيات من الوقود الأحفوري باستمرار أصبح قراراُ محفوفاً بالمخاطر للغاية.
وأضاف “لكنني آمل أن يعني هذا التقرير أن يأخذ المنظمون أيضا علما بذلك، لأنه لا يعترف بالكثير من المخاطر المتضمنة المتأتية عن أصول الكربون السامة هذه بشكل علني من خلال متطلبات الإبلاغ الحالية”.
ويثير التقرير تساؤلات جدية حول قدرة النظام المالي على العمل فيما يتصل بالمخاطر التي تحيط بالصناعة ككل على المدى الطويل، حيث أن المقياس الوحيد للمخاطر حاليا هو الأداء المغاير لمعايير الصناعة.
قال جيمس لياتون، مدير الأبحاث في Carbon Tracker:
“تواجه شركات الوقود الأحفوري حاليا عجزا في ميزانية الكربون. إن التظاهر أن نماذج الأعمال التي تعتمد على المزيد من انبعاثات الكربون تتناسب مع زيادة القيود على الكربون هو ما يشابه ملابس الإمبراطور الجديدة (التظاهر بان شيء ما غير حقيقي). أن الأوان لكي يبدأ المستثمرون والمنظمون بالتفكير عن كثب في كيفية إنفاق رأس المال “.
“ما يدفع المستثمرين من المؤسسات حاليا هو ما إذا كان أدائهم يتفوق على أداء السوق، بدلا من فهم القيمة المعرضة للخطر. هناك حاجة لمؤشرات مالية أكثر تطلعيه إذا أراد المستثمرين ترجمة مخاطر تغير المناخ إلى قرارات استثمارية “.
في فبراير 2012، بعد انخراط Carbon Tracker وعدد من أصحاب المصلحة الماليين والبيئيين، اعترف بنك انجلترا بتغير المناخ كأحد المخاطر النظامية المحتملة والتزم بتقديم تقارير مرتين كل عام حول التعرض له. ولكن، حتى الآن لم يرد ذكر لمخاطر تغير المناخ في هذه التقارير التحليل الجديد هو إشارة واضحة إلى أن أصول الكربون تشكل خطراُ نظامياُ على الاستقرار المالي. على هذا النحو، يدعو Carbon Tracker ومعهد غرانثام للأبحاث علنا المنظمين إلى فحص إجهاد مستويات الاحتياطي وخطط الإنتاج مقابل سيناريو 2 درجة مئوية وتقديم تقرير عن حالة السوق.
يمكن الاطلاع على المزيد من الاقتباسات عن كبار خبراء تمويل صناعة النفط والغاز وأعضاء البرلمان هنا :
ملاحظات للمحررين:
حول البحث
قدم معهد غرانثام للأبحاث بشأن تغير المناخ والبيئة، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، تحليلاُ لميزانيات الكربون المرتبطة بمختلف أهداف الاحترار العالمي، بما في ذلك التأثير المحتمل لتقنيات حجز الكربون وتخزينه (CCS). قام Carbon Tracker بتحليل احتياطيات الفحم والنفط والغاز من أكبر شركات استخراج الوقود الأحفوري المدرجة في البورصات. وقد ترجمت هذه الاحتياطيات إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محتملة وتم ربطها بالبورصات والبيانات المالية ذات الصلة. يمكن تحميل البحث هنا .
هدف تغير المناخ : التزمت الحكومات بموجب اتفاق كانكون بالحد من الانبعاثات السنوية تماشيا مع هدف 2 درجة مئوية (المذكور أعلاه والذي يعتبر مستوى ظاهرة الاحتباس الحراري الذي سيؤدي إلى إيجاد مخاطر غير مقبولة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتأثيرات الأخرى) ولكن الأسواق المالية تفترض أن الانبعاثات ستستمر في الازدياد.
احتياطيات الوقود الأحفوري العالمية : وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) يعادل إجمالي احتياطيات الوقود الأحفوري، بما في ذلك الأصول المملوكة للدولة، 2860 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (توقعات الطاقة في العالم 2012).
عن مبادرة Carbon Tracker
يعمل Carbon Tracker لتحقيق المواءمة بين أسواق رأس المال وأهداف تغير المناخ من خلال عدد من مسارات العمل:
(1). تقييم مخاطر تغير المناخ النظامية
(2). تحدي الافتراضات التي يقوم عليها التقييم
(3). المسائلة بشأن الأصول الضعيفة / المعدومة / الرهون العقارية
(4). التحقيق في عملية جمع رأس المال
(5). استكشاف التناقض بين سياسة المناخ والأسواق
في عام 2011 أصدر Carbon Tracker تقريره المعنون الكربون الذي لا يمكن حرقه، والذي وضع مفهوم فقاعة الكربون وإمكانية أصول الوقود الأحفوري المعدومة
معلومات عن معهد غرانثام للأبحاث لتغير المناخ
تم إطلاق معهد غرانثام للأبحاث بشأن تغير المناخ والبيئة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في أكتوبر 2008. وهو ممول من قبل مؤسسة غرانثام لحماية البيئة و المعهد العالمي للنمو الأخضر .
