يتم اهمال مشاريع الغاز الطبيعي المُسال المحتملة، مما يحد من النمو

لندن / نيويورك، 7 يوليو – حددت دراسة جديدة حول الغاز في العالم نشرت اليوم من قبل مبادرة Carbon Tracker، والتي يقع مقرها في لندن، ما يصل قيمته إلى 283 مليار دولار أمريكي من مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) لغاية عام 2025 التي من المرجح أن تكون فائضة عن الحاجة في ظل سيناريو الطلب المنخفض.

الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يشير إلى أن هناك مجالا لنمو الطلب على الغاز لغاية عام 2040، على عكس استخدامات الفحم والنفط التي يجب أن تبلغ الذروة ثم تنخفض. ولكن إذا كان على العالم البقاء ضمن ميزانية الكربون التي تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لهدف 2 درجة مئوية الذي وضعته الأمم المتحدة، فإن على شركات الطاقة أن تكون أكثر انتقائية بشأن مشاريع الغاز التي تطورها [i]. هذا هو الحال أيضا في سيناريو انخفاض الطلب الذي تبحثه هذه الدراسة.

خلصت الدراسة إلى أنه لن يكون هناك حاجة، على مدى السنوات العشر المقبلة، لما يصل إلى 82 مليار دولار أمريكي من النفقات الرأسمالية المحتملة في محطات الغاز الطبيعي المسال في كندا، و71 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، و68 مليار دولار أمريكي في أستراليا في إطار سيناريو انخفاض الطلب. [ii] ستصل قيمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي لا لزوم لها إلى 379 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035.

بحسب جيمس لياتون، مدير الأبحاث في Carbon Tracker، “يجب على المستثمرين تمحيص الإمكانات الحقيقية لنمو شركات الغاز الطبيعي المسال على مدى العقد المقبل. زيادة المعروض الحالي من الغاز الطبيعي المُسال يعني أن هناك بالفعل مجموعة من المشاريع التي هي بانتظار البدء بالتشغيل. وليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك حاجة لهذه المشاريع وما إذا كانت ستولد القيمة للمساهمين.”

التحليل، الذي يكمل سلسلة معهد الأبحاث المسماة منحنيات تكلفة توريد الكربون ، يتبع نهجا مماثلا لدراسات النفط والفحم التي نشرت العام الماضي والتي تحدد المشاريع مرتفعة الكربون ذات التكلفة العالية للمستثمرين. وجدت الدراسة أن المشاريع الجديدة التي تعتمد على سعر أكثر من 10 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي المسال قد لا يكون لها حاجة خلال العقد المقبل.

سيجمع استحواذ شركة Shell على شركة بريطانيا للغاز، الذي تم الموافقة عليه بقيمة 70 مليار دولار أمريكي، بين شركتين لديهما مشاريع كبيرة للغاز الطبيعي المسال على مدى العقد القادم، مما يجعلها إلى حد بعيد أكبر لاعب في السوق. كشف شركةShell النقاب عن أنها افترضت أن أسعار النفط سوف تتعافى وتصل إلى 90 دولار أمريكي للبرميل لدى تقديمها لعرض الاستحواذ، مما يعني سعر غاز طبيعي مسال مربوط بالنفط يبلغ 14-15 دولار أمريكي / ومليون حدة حرارية بريطانية على أساس صيغ تسعير العقود النموذجية. ويشير التحليل إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 85 مليار دولار أمريكي من خيارات مشاريع الغاز الطبيعي المسال المستقبلية المحتملة لشركةShell وبريطانيا للغاز في إطار سيناريو انخفاض الطلب لغاية عام 2035.

وتخلص الدراسة إلى أن 16 من أكبر 20 شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم تفكر في تنفيذ مشاريع كبرى مستقبلية من غير المرجح أن يكون هناك حاجة إليها لتلبية الطلب حتى عام 2025. هناك فقط ثلاثة شركات هي Eni و Cheniere و Noble لديها مشاريع إضافية مطلوبة لتلبية الطلب حتى عام 2025. لا تنوي الشركة المتبقية، Total، القيام بتطوير أي مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال على مدى العقد المقبل غير تلك العاملة بالفعل أو التي هي قيد الإنشاء.

” قد لا يفي حجم صناعة الغاز في أمريكا الشمالية بتوقعات الصناعة – وخاصة أولئك الذين يتوقعون صناعات غاز طبيعي مسال جديدة في الولايات المتحدة وكندا. سيكون من المهم تجنب تصدير مزيج من الغاز الصخري للولايات المتحدة كغاز طبيعي مسال إذا أردنا استخدام ميزانية الكربون بشكل أكثر كفاءة “، وذلك بحسب أندرو غرانت، المحلل الرئيسي في Carbon Tracker والمؤلف المشارك للتقرير.

اعُتبر الغاز أنظف أنواع الوقود الأحفوري وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير إمدادات الغاز الجديدة. ولكن هناك حد أقصى لكمية الغاز التي سيكون هناك حاجة إليها في عالم ملتزم بحد 2 درجة مئوية، خصوصا أن هناك حاليا تخمة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال، ومن المرجح أن يتم استخدم أرخص المصادر أولاً. تحلل الدراسة المشاريع التي تفكر الشركات بالقيام بها ولكنها لم تتخذ بعد قرارات الاستثمار النهائية بشأنها.

“الغاز الطبيعي مسألة معقدة عندما ينظر إليه في سياق عالم تقيده ظروف المناخ. يمكن للغاز تحقيق نتائج أفضل من الفحم، ولكن يجب أن يستمر بالعمل على الحد من انبعاثاته الهاربة، وهناك احتمال أنه إذا بلغ حصة كبيرة جدا من مزيج الطاقة فإنه يمكن لهذا الأمر على المدى البعيد أن يكون لا يزال غير متوافق مع نتيجة 2 درجة مئوية “، بحسب السيد مارك فولتون، مستشار Carbon Tracker والمؤلف المشارك للتقرير.

وتشير الدراسة إلى أن هناك عاصفة مُحْكَمة من العوامل الفاعلة لإحداث تحول سريع نحو نظام الطاقة منخفضة الكربون. مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، وتدابير كفاءة الطاقة الأكثر صرامة، وتقنيات التخزين الجديدة، وارتفاع أسعار الكربون وتذبذب أسعار الطاقة كلها تؤثر على الطلب العالمي على الغاز. كل تكاليف الطاقات المتجددة أخذه بالانخفاض، ومن المرجح أن تتجاوز بعض المناطق الغاز وان تتجه مباشرة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تظهر الدعوات الأخيرة من قبل صناعة النفط والغاز الأوروبية لوضع سعر كربون عالمية أن هناك ضغوط على هذه الصناعة لبيان دورها في مستقبل منخفض الكربون. يؤدي إنتاج الغاز الطبيعي إلى تسرب غاز الميثان، وهو غاز رئيسي من غازات الدفيئة. يجب أن تبقى هذه “الانبعاثات الهاربة” أقل من 3٪ بالنسبة للغاز وذلك للحفاظ على ميزته المناخية مقابل الفحم. لذلك فإن التقليل منها يجب أن يحظى بأولوية عالية لهذه الصناعة.

يقول انتوني هوبلي، الرئيس التنفيذي ل Carbon Tracker،”إن الانبعاثات الهاربة مُلاَحَقة في الولايات المتحدة – المنظمون والمستثمرون وقادة الصناعة كلهم يعملون لضمان أن يحظى الغاز بميزة المناخ مقابل الفحم.”

تبين الدراسة أن أعلى انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري هي انبعاثات ناجمة عن الغاز غير التقليدي الذي يتم ايصاله عبر البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. مع ذلك، لحسن الحظ هناك حاجة فقط لحوالي 17٪ من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تغذيته من قبل الغاز الصخري في أمريكا الشمالية أو ميثان طبقة الفحم الأسترالي في سيناريو انخفاض الطلب.

تتصل أكثر من نصف النفقات الرأسمالية على الغاز الطبيعي المسال التي تم تحليلها بمشاريع غير تقليدية للغاز – مثل الصخر الزيتي والغاز المضغوط وميثان طبقة الفحم – في الولايات المتحدة وكندا. وفقاً للدراسة سوف يحد استباق هذا العرض من انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل.

يفصل تحليل Carbon Tracker نمو الطلب في ثلاثة أسواق رئيسية: أمريكا الشمالية والغاز الطبيعي المسال في أوروبا والعالم التي معاً تمثل نصف سوق الغاز العالمي. يتم إنتاج واستهلاك ما تبقى محليا إلى حد كبير، وبالتالي لا يتفاعل مع أسواق الغاز المتداولة عالميا المشار إليه. هناك القليل من الأدلة من اقتصاديات المشروع التي تفيد بأنه يمكن لأوروبا ان تقوم بتكرار طفرة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

وخلص أندرو غرانت إلى أن ” الاقتصاديات تبين أن الإمداد غير التقليدي للمملكة المتحدة سيكافح من أجل المنافسة في سوق الغاز خلال السنوات العشر المقبلة، وأن الغاز الصخري يمكن أن يسهم فقط بمقدار صغير إذا تم المضي في المشاريع قدما”.

ملاحظات للمحررين:

[i] ميزانية ثاني أكسيد الكربون في السيناريو المرجعي هي 216 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، أو 24٪ من إجمالي الميزانية لغاية عام 2050 البالغة 900 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون. إنه يقوم على نسب الانبعاثات الناتجة من الفحم والنفط والغاز المتوقعة في سيناريو 450 لوكالة الطاقة الدولية. تم تقدير الميزانية من قبل معهد غرانثام للأبحاث بشأن تغير المناخ والبيئة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية من اجل اعطا احتمالية بنسبة 80٪ للحد من ظاهرة الاحتباس البشري لهدف 2 درجة مئوية.

[ii] لا يرقى سيناريو انخفاض الطلب على الكربون الذي أعده Carbon Tracker إلى سيناريو السياسة الجديدة لوكالة الطاقة الدولية لكنه يفوق سيناريو 450 لوكالة الطاقة الدولية (انظر الرسم البياني الذي يظهر مقارنه الطلب العالمي على الغاز حتى عام 2035). وهي تعكس مستوى طلب أدني من المعتاد يتعلق بأحدث المعلومات وتغيير السياق بشأن الخطط المستقبلية. هذا يدل على أن الاتجاه في المستقبل هو هبوط الطلب على الوقود الأحفوري.